3 . شيخ طوسى : هر كس روى سر انسانى آب داغ بريزد و موى او بريزد و نرويد ديهء كامل بر اوست و اگر روييد و به حالت اوّل برگشت بايد ارش [ ما به التفاوت ] آن را با نظر امام بپردازد و اگر زن بود و مويش درنيامد بايد ديهء آن را بپردازد و اگر درآمد بايد مهريهء او را به اندازهء مهريهء زنان هم‌شأن ، بپردازد . « 1 » 4 . همو : اگر موى سر ، ريش ، دو ابرو و مژه‌هاى دو چشم ، رويش خود را از دست بدهند ، ديه دارند . در موى سر و ريش ، ديهء كامل است و در موى دو ابرو ، پانصد [ دينار ] و در مژه‌هاى دو چشم ديه است ؛ و در غير اين چهارتا ، در همهء بدن ، حكومت [ به پرداخت ارش ] است . . . ابو حنيفه مىگويد : در آن چهار ديه است و تفصيل نداده و در باقى حكومت است ؛ و شافعى مىگويد : در مو اصلا ديه نيست ، در همه آن‌ها حكومت است . « 2 » 5 . يحيى بن سعيد : كسى كه موى زنى را بتراشد مورد ضرب دردناك قرار مىگيرد و زندانى مىشود تا موى زن كاملا برويد اگر روييد يا نروييد حكمش چنان است كه گذشت . « 3 » 6 . علّامه مجلسى : كسى كه موى سر زنى را بكند در حديث آمده است : مورد ضرب دردناك واقع و زندانى مىشود . « 4 » 7 . شيخ محمد حسن نجفى : در موى زن ديهء كامل است و اگر مو روييد ديه‌اش به مقدار مهريهء زنان هم‌شأن است . در اين مسأله خلافى نيست جز اسكافى كه تنها در مورد دوم قائل به يك سوم ديه است . اين قول نادر و بدون دليل است ، بلكه اجماع - كه از غنية النزوع نقل شده - بر خلاف آن است چنان كه در مورد اوّل ( عدم رويش موى زن ) ، يعنى مويى كه بدون شك براى زن اهميت بيشترى نسبت به مرد دارد ، خلافى نيست حتى از ناحيهء اسكافى . تا اينكه مىگويد : احتمالا ، حبس و ضرب به صورت مذكور در اين موارد حمل مىشود بر نوعى تعزير كه با صلاحديد حاكم اجرا مىشود . « 5 » 8 . سيّد محمد جواد عاملى ( پس از نقل روايت ) : امّا حبس و ضرب ، جابرى ندارد ؛

--> ( 1 ) . نهايه ، ص 764 . ( 2 ) . خلاف ، ج 5 ، ص 197 ، مسألهء 67 . ( 3 ) . جامع للشرائع ، ص 601 و نك : ص 590 . ( 4 ) . حدود ، ديات ، قصاص ، ص 62 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 174 ؛ نك : وسيله ، ص 444 ؛ غنية النزوع ، ص 416 ؛ شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 261 ؛ نكت النهايه ، ج 3 ، ص 428 ؛ تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 259 ؛ قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 307 ؛ الروضة البهيه ، ج 10 ، ص 199 ؛ مسالك الافهام ، ج 15 ، ص 397 ؛ تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 514 ؛ مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 269 و 374 ؛ ذخيرة الصالحين ، ج 8 ، ص 91 ؛ ولاية الفقيه ، ج 2 ، ص 501 .